- غياب البنية التحتية الداعمة لقيام الاقتصاد الرقمي في العديد من الدول.

الحاجة إلى مجتمع واعٍ والذي يعرف بمجتمع المعلوماتية، وإلى زيادة إعداد الحواسيب الإلكترونية، واستخدامها في المعاملات والوظائف، وزيادة عدد المشتركين في الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وتطوير استخدام البرمجيات الجاهزة، وإدارة الموارد البشرية والنشاطات التعليمية والتدريبية.

الإسهام في تداول العقود الإلكترونية والذي يستوجب توفير الضمانات والبيئة الآمنة للأفراد من أجل إتمام معاملاتهم التجارية المختلفة؛ ونتيجة لذلك فقد تتقلص فاعلية وجدوى القوانين والتشريعات الحالية؛ أي النظام القانوني والمصرفي والتجاري، وهذا يفرض ضرورة إيجاد مجموعة من القوانين المحدثة للتعامل مع متغيرات الاقتصاد الرَّقمي. 

 تطبيق أو منصة وساطة رقمية: هي واجهة عبر الإنترنت تسهل التفاعل المباشر بين العديد من المشترين والبائعين المتعددين، دون أن يكون لديها الملكية الاقتصادية للسلع أو الخدمات التي يتم بيعها بوساطتها.



تعزيز البنية التحتية للبلاد؛ حيث يمنح الفرصة لبناء التجارة على قاعدة إلكترونية.

تم إجراء آخر تحديث على إشعار الخصوصية بتاريخ (تاريخ التحديث)

مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية محافظات السلطنة

كما يزيد أمور أخرى الأمر تعقيدًا مثل حاجات ذوي الإعاقة، والحصول على الجنسية، والتوجه الجنسيّ أو وضع اللاجئ والعامل المهاجر. كما يؤدي التواجد الجغرافي أيضًا دورًا في الوصول إلى الخدمة.

كما بدأت أشكال جديدة لتطوير المشاريع تحت تأثير التغير التكنولوجي، ومن بين التكنولوجيات والعمليات الرئيسية البارزة في ظل الاقتصاد الرقمي:

يساعد الشركات على اتباع نظم التصنيع الحديثة التي تتم بمساعدة الحاسب الإلكتروني من حيث تحديد تعاقب عمليات التشغيل وأسلوب التشغيل على أجزاء المنتج، وعمليات التحكم والرقابة، وتخطيط الاحتياجات من المواد وموارد التصنيع والتوقيت المحدد؛

تأشيرة مستثمر طلب تجديد تأشيرة مستثمر الحصول على إقامة مستثمر طلب الترخيص الإستثماري طلب تسجيل وكالة تجارية انشاء سجل تجاري تاجر فرد إنشاء سجل تجاري جديد شركة تضامنية انشاء سجل تجاري شركة الشخص الواحد إنشاء سجل تجاري جديد شركة توصية تأشيرة إلتحاق بالمستثمر عرض المزيد... تطوير المشاريع تطوير المشاريع

هي كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى نور معرفة الفرد على وجه التحديد أو يجعل التعرف عليه ممكنا بصفة مباشرة أو غير مباشرة عند دمجه مع بيانات أخرى، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأسماء وأرقام الهويات الشخصية والعناوين وأرقام التواصل وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية وصور المستخدم الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

– التسويق الإلكتروني: ويتم ذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحقيق الأهداف التسويقية المخالفة، من خلال شبكات الاتصال المباشر ووسائل الاتصال الرقمية.